تحديات قيس سعيد- غياب التهاني ومصائر معلقة في تونس ما بعد الانتخابات

يواجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، منعطفًا حرجًا يُعدّ من بين الأصعب منذ توليه مقاليد الحكم في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لا سيّما بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة في أعقاب انتخابات شهدتها البلاد قبل أيام قليلة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

فقد أحصى المرء عدد الرؤساء الذين قدموا تهانيهم بفوزه بالرئاسة على أصابع اليد الواحدة، وشملت القائمة المقتضبة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ورئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، علاوة على الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، والرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني.

في المقابل، لافت للانتباه غياب أي تهنئة من الشركاء الفعليين لتونس، وعلى رأسهم رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، الذين تجمعهم بتونس علاقات شراكة متينة، سياسية وحقوقية واقتصادية، تعود إلى العام 1995.

الحلفاء الجدد.. صمت مطبق

لم تتكبد دول كبرى، مثل الصين وروسيا، عناء إجراء مكالمة هاتفية لتهنئة الرئيس سعيد بإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، رغم ما يتردد من أخبار وتقارير حول علاقاته الوثيقة برئيسي هاتين الدولتين، وتقارب وجهات النظر بينهما في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتبدو السلطة في تونس، بقيادة الرئيس قيس سعيد، غير واثقة من موقف ما يفترض أنهم حلفاء "العهد الجديد"، تحديدًا ما بعد أحداث "يوليو/ تموز 2021"، الذين لم يعبروا حتى الآن عن تهانيهم، ولو بعبارات بسيطة أو رمزية، بمناسبة فوزه مجددًا بالرئاسة.

ويبدو أن الأزمة الأوكرانية الروسية، قد استأثرت باهتمام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصرفته عن تقديم التهاني لتونس بمناسبة انتخاباتها الرئاسية، التي تختلف جوهريًا عن الممارسات الانتخابية في الكرملين، مع العلم أن روسيا لم تبتعد كثيرًا عن أساليب انتخابات الحزب الشيوعي السوفياتي السابق.

وصُنفت كل من الصين وروسيا، إلى جانب إيران، ضمن قائمة التحالفات الجديدة التي يعول عليها الرئيس المنتخب، قيس سعيد، في إطار علاقاته الدولية، وفي سعيه لإيجاد توازنات جديدة مع الاتحاد الأوروبي والغرب، كما صرح مرارًا في خطاباته، وكما يروج له المقربون منه، من "المفسرين" لمشروعه السياسي، على حد تعبيرهم.

من جانبها، لم تولِ الولايات المتحدة الأميركية اهتمامًا كبيرًا بنتائج الانتخابات الرئاسية التونسية، ولم تتطرق إلى مسألة شفافيتها ونزاهتها، على عكس ما كانت تفعله خلال العقد الماضي، عندما كانت مؤسساتها ومنظماتها الحقوقية تسارع إلى تهنئة الفائز بمنصب رئيس الجمهورية.

ولم تتقدم واشنطن بأي تهنئة للرئاسة التونسية الجديدة، ربما بسبب انشغالها بالأحداث المتسارعة في غزة وجنوب لبنان، وعلى امتداد الحدود الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى مراقبتها للتوسع الصيني المتنامي في مختلف أنحاء العالم، في ظل غفلة من واشنطن، المستغرقة في دعم إسرائيل، والمنشغلة بأزمات بنيامين نتنياهو، التي تتسبب في سقوط الأرواح والمعاناة الإنسانية، تمامًا ككرة الثلج المتدحرجة بسرعة فائقة في المحيط الأطلسي.

وعلى الرغم من مظاهر الود الظاهرة بين الرئيس قيس سعيد، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لم يبادر الأخير بتقديم أي تهنئة إلى قصر قرطاج، وظل قصر الإليزيه ملتزمًا الصمت، مراقبًا الوضع عن كثب، ومتابعًا الانتقادات اللاذعة التي تنشرها الصحافة الفرنسية حول سير الانتخابات الرئاسية ونتائجها، والتي وصفت بأوصاف قاسية من قبل كُتّاب فرنسيين بارزين في مجال النقد السياسي.

انتقادات متزايدة

لكنّ السلطة في تونس، لا تخفي انزعاجها من هذا الصمت الأوروبي والغربي المطبق، خاصة مع تصاعد الأصوات المنتقدة للوضع السياسي والحقوقي في تونس على المستوى الدولي، والمعبرة عن قلقها العميق إزاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، على غرار المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي لم يتردد في الإعراب، عقب صدور النتائج النهائية للانتخابات التونسية، عن "قلقه الشديد إزاء استمرار سجن وإدانة معارضين سياسيين للسلطة في تونس"، داعيًا إلى "إصلاحات عاجلة، وإلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا"، على حد وصفه.

ولم تقتصر ردود الأفعال الأوروبية على ذلك، إذ أعدت الخدمة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تقريرًا حديثًا، يتناول بوضوح غير مسبوق في علاقات الطرفين، "تدهور المناخ السياسي، وتراجع الحريات العامة في ظل حكم الرئيس سعيد، الذي قام بتعليق عمل البرلمان، وجمع كافة السلطات في يده منذ بداية ولايته عام 2019".

وكشف التقرير، الذي جاء في خمس صفحات، عن مخاوف فريق جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن "هذا الوضع يستلزم البحث عن توازن دقيق للغاية، بين التزام الاتحاد الأوروبي بقيمه ومبادئه، ومصلحته في الحفاظ على علاقات بناءة مع السلطات التونسية".

وخلص التقرير، الذي أُرسل إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى أنه "لا يمكن إخفاء هذه الحقيقة: فالوضع في تونس فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي، يثير قلقًا بالغًا".

وبالطبع، يتعارض التقرير وتلك التصريحات بشكل كامل مع ما صرح به وزير الخارجية التونسي الجديد، محمد علي النفطي، أمام السفيرة الألمانية الجديدة، بأن تونس، "دخلت بعد الانتخابات الرئاسية، مرحلة جديدة في بناء وتعزيز مسارها السياسي والاقتصادي مع الدول الصديقة".

وهو تصريح اعتبره المراقبون، خروجًا تامًا عن المؤشرات السلبية التي أرسلتها هذه "الدول الصديقة"، حتى الآن، حيث يسود لديها ما يشبه عدم القبول بنتائج انتخابات السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أو على الأقل انتظار لما ستؤول إليه "تصرفات" الرئيس التونسي، وما إذا كان سيبعث برسائل مطمئنة لإدارة مختلفة تمامًا للأزمة العميقة التي تعصف بالبلاد، سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، في أعقاب مثل هذه التصريحات، هو: كيف ستتمكن تونس من الحفاظ على علاقات ومصالح قوية مع هذه الدول خلال السنوات المقبلة من حكم الرئيس قيس سعيد في ولايته الرئاسية الجديدة، في ظل هذا التجاهل والصمت الذي اختارته دول عربية وغربية وآسيوية وإفريقية عديدة، ممن تربطها علاقات متينة بتونس؟

الإجابة ستتضح تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.. فمن هنا تبدأ الاختبارات الحقيقية…

الملف السياسي.. والتحديات الجسيمة

إن التحديات الصعبة التي تواجه الرئيس التونسي لا تقتصر فقط على غياب التهاني بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وما يحمله ذلك من دلالات واضحة على طبيعة علاقات تونس الخارجية، بل تتعدى ذلك إلى الاستحقاقات الكبيرة التي تنتظر الرئيس قيس سعيد خلال السنوات الخمس القادمة من ولايته الرئاسية الجديدة.

فالملفات المطروحة على طاولة الرئيس الجديد، معقدة وشائكة، بعضها موروث من سنوات وعقود ماضية، والبعض الآخر، كان نتاج قرارات السلطة في أعقاب أحداث "25 يوليو"، ما جعل منها "عقبة كأداء" في معادلة الحكم وإدارة شؤون الدولة.

إذ ستواجه الولاية الرئاسية الجديدة معضلة المساجين السياسيين، الذين طالت مدة احتجازهم في السجون، سواء كانوا قيد الإيقاف التحفظي أو متهمين في قضايا لم يتم البت فيها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، الأمر الذي تحول إلى مشكلة متفاقمة، تثير استياءً داخليًا متزايدًا واحتجاجات مستمرة، وقلقًا خارجيًا يعبر عنه "شركاء" و"أصدقاء" و"أشقاء" تونس، خاصة مع تنامي القناعة بأن هذه القضايا ذات طابع سياسي، وتستهدف معارضين للرئيس التونسي، في ظل الاعتقاد السائد بأن الزج بهم في السجون، بتهم خطيرة تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، كان يهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية.

واليوم، وبعد "فوز" الرئيس قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية، هل سيمضي قدمًا فيما وصفه بعض المختصين في القانون بـ "المجزرة الحقوقية"، أم سيتخذ مسارًا مختلفًا في التعامل مع هذا الملف، نحو إيجاد حل جذري من خلال إعلان عفو خاص، ووضع حد لحالة الانسداد السياسي التي لم تشهد البلاد لها مثيلًا منذ عقود، وليس منذ الثورة التونسية فحسب… لا سيما في ضوء الدعوات المتزايدة من الداخل والخارج بضرورة تهيئة مناخ سياسي عام إيجابي في البلاد، من خلال الإفراج عن المساجين السياسيين، والمتهمين في قضايا تتعلق بالحقوق والحريات، بالإضافة إلى إلغاء المرسوم 54، الذي يعتبره الكثيرون "مشؤومًا"، والذي تسبب في ملاحقات قضائية وأحكام بحق العشرات من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين.

وقبل ذلك، هل ستعمل السلطة على إنهاء حالة الاستقطاب الحاد التي يعاني منها التونسيون بشكل كبير، في ظل الخطاب العام المشحون بالكراهية والإقصاء السياسي، ومنطق المؤامرة والتخوين، الذي تمارسه السلطة التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تنقية المجال العام، والدخول في مرحلة جديدة من التوافقات وبناء المشتركات؟

وهل ستتجه السلطة، ابتداءً من الأسابيع القادمة، إلى التمهيد لعودة الديمقراطية إلى البلاد، كما دعاها إلى ذلك جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات من "تعطيلها" والنكوص عليها، بغض النظر عن الأسباب والتفسيرات المختلفة من داخل السلطة وخارجها؟

وإلى أي مدى ستسعى السلطة إلى استعادة المؤسسات الدستورية واستكمال بنائها، على غرار المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، وانتخاب هياكل تعديلية للمهنة الصحفية، تكون قادرة على توفير بيئة إعلامية حيوية وفاعلة، بعيدًا عن التضييق الذي يُمارس على الإعلاميين، وفق تقارير نقابة الصحفيين التونسيين، وبعض المنظمات الحقوقية، وجهات سياسية معارضة لرئيس الدولة؟

وتباعًا لذلك، هل سيعيد الرئيس التونسي الروح إلى "هيئة مكافحة الفساد"، التي تم تجميد مهامها وإغلاق أبوابها، ليصبح ملف الفساد حكرًا على السلطة التنفيذية؟ ففي ظل هذا الوضع، لم يتوقف الفساد، ولم تتمكن الملفات المقدمة للقضاء من إنهاء العبث بمقدرات الدولة ومؤسساتها، من قبل شبكات مصالح ما تزال تتحكم بمفاصل الدولة منذ 25 يوليو 2021، دون أي تقدم حقيقي وملموس.

حرية الصحافة… القضية المركزية

لا شك أن استعادة الحريات الإعلامية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا للغاية مقارنة بالسنوات العشر الماضية، تمثل القضية الأهم التي يجب على الرئاسة التونسية الجديدة معالجتها.

فقد أصبح هذا المكسب الأساسي الذي حققته الثورة التونسية، قولاً وفعلاً، مصدر قلق للهيئات النقابية في الداخل والخارج، ومحل اهتمام المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية التعبير والإعلام، بل إن تدهور الأوضاع الإعلامية بات محل انتقاد واسع من المواطنين التونسيين، الذين استمتعوا بحرية الإعلام وأجوائه الحيوية، وأصبحوا اليوم يتخوفون حتى من "النقد البسيط" لما يجري، بعد أن عادت آلة الرقابة إلى الأوساط الاجتماعية والسياسية، بل وفي صلب المؤسسات الإعلامية ذاتها، التي ضاقت ذرعًا بهذه التطورات السلبية.

صحيح أن السنوات العشر الماضية شهدت "انفلاتًا" إعلاميًا واضحًا، وأن البعض استغل هامش الحريات المتاح للإساءة إلى الشخصيات والمؤسسات والدولة والثوابت الوطنية، لكنّ ذلك لا يمكن مواجهته من خلال "تكميم الأفواه" و"سياسة القمع" التي تمارسها عادة الأنظمة الاستبدادية، وإنما من خلال إنشاء كيانات إعلامية متعددة في المجتمع، قادرة على "تنظيم الفوضى"، والتحكم في عملية الانفلات، وترسيخ ثقافة "الحرية المسؤولة"، الخاضعة للقوانين وليست للمراسيم، وتحييد التجربة التونسية عن سياسة "الهدم الممنهج" للمكاسب والإنجازات التي تحققت بعد الثورة، والاستثمار في الإعلام الحر، القادر على استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، الباحثين عن صحافة مسؤولة وحرة، وعن صحفيين أحرار وليسوا أتباعًا لأحد، يتمتعون بالاستقلالية والحيادية، وقادرين على صناعة رأي عام واعٍ ومثقف ومسؤول.

التنمية… حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار

لا شك أن الملف الاقتصادي والتنموي، يمثل التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة، وهو المحرك الأساسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، إذ يرتبط هذا الملف بمجالات الاستثمار الداخلي والأجنبي، وقطاع الخدمات (النقل والصحة بشكل خاص)، والمالية العامة التي تعاني من صعوبات هيكلية جمة، والارتفاع المذهل للأسعار في بلد زراعي بامتياز، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وضعف موارد الدولة، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وتصاعد حجم الدين العام الداخلي والخارجي، والنقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع أسعار الفاكهة بشكل غير مسبوق.

وتحتاج المرحلة المقبلة إلى مصارحة التونسيين بشفافية حول طبيعة علاقة الدولة بالمؤسسات المالية العالمية، وخاصة صندوق النقد الدولي، وحول حقيقة الأرقام المتعلقة بالدين الخارجي التي يحذر منها الخبراء، وعن قدرة المالية العامة على تلبية احتياجات المواطنين في قطاعي النقل والصحة العموميين، في ظل الأوضاع المزرية التي يعاني منها هذان القطاعان، والتي وضعت التونسيين بين خيارين أحلاهما مر، إما اللجوء إلى "القطاع العام" المتهالك، أو إلى المصحات الخاصة ذات التكلفة الباهظة التي لا تتناسب مع إمكانياتهم المادية المتدهورة.

إن تحقيق ذلك كله يتطلب إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، وإشراك جميع الأطراف في صياغة مستقبل البلاد، وبناء دولة جديدة تقوم على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، في ظل نظام قضائي عادل ومنظومة حقوقية تحمي الحريات وتنبذ القمع والسجون، وتجعل من المجتمع بكل أطيافه وقوده الدافئ نحو بناء دولة العدالة الاجتماعية المنشودة.

بهذه الروح، يمكن للرئيس قيس سعيد أن يحقق شعار حملته الانتخابية: "البناء والتشييد". فلا بناء حقيقي دون مشاركة جميع التونسيين الأحرار في بناء وطنهم، ولا تشييد دون مساهمة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية.

البناء رؤية والتشييد تطبيق

بأي رؤية ومنهج عمل ستبدأ الرئاسة التونسية الجديدة ولايتها الرئاسية الثانية، بعد ولاية أولى لم تشهد تحقيق أي إنجازات ملموسة، باستثناء تجميد المسار الديمقراطي وتقويض مؤسساته، وتحويل الحريات إلى حلم بعيد المنال، بعد أن كانت واقعًا ملموسًا في تونس وفي العالم العربي؟